چگونگي تضمين حقوق بيمهگذاران
چگونگي تضمين حقوق بيمهگذاران بيمه‌هاي عمر (زندگي)
چگونگي تضمين حقوق بيمهگذاران بيمه‌هاي عمر (زندگي)
طبيعي است كه شركتهاي بيمه نيز همانند ساير شركتها در معرض مخاطرات مالي قرار داشته باشند. با اين وجود، بايد خوشحال بود كه بيمه‌گران براي عدم مواجهه با اين درد، ابزارهاي بسيار بسيار بيشتري در اختيار دارند. نگاهي به تجربه دنيا و همين ۸۰ سال عمر صنعت بيمه در ايران، نشان مي‌دهد كه در عبور از بحرانهاي مالي، سياسي و حوادث فاجعه‌آميز و طبيعي همواره موسسات مالي و به خصوص موسسات بيمه توانسته‌اند خودشان و حقوق مشتريان خود را حفظ نمايند.
بيمه‌ها، بانكها و ساير موسسات مالي در اين مواقع از مكانيزمهايي همچون مصون‌سازي يا (Hedging)، ادغام و انتقال پرتفوي بهره گرفته و مانع آسيب به مشتريان خود مي‌شوند. با اين حال، نكات زير درباره تضمين حقوق بيمهگذاران در شركتهاي بيمه به هنگام انحلال يا ورشكستگي حايز توجه است.
۱- در انتخاب بيمه‌گر خود به توانگري مالي، توانمندي فني و مديريتي گذشته و حال شركت توجه داشته باشيد. ترديد نكنيد كه بين شركتي كه چندين دهه قدمت و تجربه داشته و در دوران سخت انقلاب، شرايط حادثه‌خيز ۸ سال جنگ تحميلي و حوادث ناگوار جاده‌اي و بازاركار كشور توانسته است با پرداخت ميلياردها تومان خسارت، از زيان‌ديدگان اين آب و خاك در برهه‌هاي مختلف حمايت كند و آنها را به چرخه اقتصادي خود بازگرداند با بيمه‌گري كه تازه وارد بازار كار شده و نهايتاً يك دهه از فعاليت وي مي‌گذرد تفاوت آشكاري وجود دارد. بهترين تضمين، انتخاب مشتري است و آگاهي نسبت به اينكه هر شركتي را ياراي قبول هر ريسكي نيست.
۲- بيمه‌گران هم خطرات كار خود را بين جامعه جهاني و شركتهاي بزرگتر توزيع كرده و از فشار آثار سوء بحران مالي خود مي‌كاهند كه به اين كار بيمه اتكائي مي‌گويند. بيمه اتكائي به اين معني نيست كه اگر شركت دچار مشكل شد بيمه‌گر اتكائي مي‌آيد و تاوان كار را مي‌دهد. بلكه به اين معني كه بيمه‌گر عمليات خود را مصون‌سازي كرده و بخشي از ريسك كار خود را بين ديگران توزيع نموده است. وجود بيمه‌گر اتكائي اين دلگرمي را براي شركت بيمه ايجاد مي‌كند كه اگر شركت بيمه دچار مشكل شد لااقل بخش اتكائي شده ريسك، مصون از آسيب حفظ گردد. بايد پذيرفت كه توان تجربي و تخصصي بيمه‌گر در ارزيابي و مديريت ريسك‌ها پشتوانه اعتبار بيمه‌گري و ضامن رسيدن صاحبان حق به حقوقشان است. به عبارت ديگر هر گردي گردو نيست و تنها به همين خاطر است كه بيمه‌ها را با قيمت و نرخ و برگزاري مناقصه و مزايده نبايد انتخاب كرد.
۳- شركتهاي بيمه از نظر وجود قوانين و مقررات خوب هم به شرح زير مصون‌سازي شده‌اند:
۳.۱ شركتهاي بيمه بايد داراي سرمايه پرداخت شده بسيار بالائي كه مورد نظر شوراي عالي بيمه است، باشند و تاسيس و فعاليت شركت بيمه با اختصاص سرمايه‌هاي كوچك از جانب سهامداران غيرممكن است.
۳.۲ با وجود آنكه طبق قانون تجارت هفت نوع شركت قابل تاسيس است ولي شركتهاي بيمه منحصراً و براي مصون‌سازي بهتر حقوق بيمهگذاران، بايد از نوع شركت سهامي باشند. آن هم فقط از نوع سهامي عام (نه خاص) حتي سهامشان هم بايد بانام باشد و مجاز به داشتن سهام بي‌نام نيستند. شايد به نظر رسد كه شركتهاي از نوع تضامني و نسبي از تضمين بيشتري برخوردار باشند حال آنكه به جرات مي‌توان نبود حاكميت شركتي بر سازوكار شركتهاي تضامني و نسبي به دليل عدّه معدود شركاء را آفت و آسيب اين مهم به حساب آورد.
۳.۳ علاوه‌براين، ماده ۳۲ قانون تاسيس بيمه مركزي ايران و بيمه‌گري در خصوص عدّه سهامداران، از حدود ماده ۱۰۷ قانون تجارت هم فراتر رفته و به جاي ۵ نفر حداقل عدّه سهامداران شركت بيمه را ۱۰ نفر تعيين كرده است. . الزامات قوانين و مقررات درباره نوع و عدّه سهامداران شركت صرفاً به خاطر الزام‌آورشدن رعايت استانداردهاي حسابداري و گزارشگري مالي، انجام دوره‌اي عمليات حسابرسي و بازرسي قانوني است اقداماتي كه در مجموع اطمينان‌بخش صحت عمليات شركت بيمه و حذف يا به صفر رساندن احتمال «ورشگستگي به تقلب» در شركت بيمه مي‌گردد (مواد ۵۴۹ و ۵۵۰ ق ت).
۵۰ در خصوص نسبت سرمايه نقدي پرداخت شده توسط سهامداران شركت بيمه، ماده ۳۶ قانون تاسيس بيمه مركزي ايران و بيمه‌گري نصاب ۵۰% را به جاي ۳۵% مطرح در ماده ۱۶ قانون تجارت الزام كرده است كه موجب فرآهم شدن پشتوانه نقدي بيشتري براي شركتهاي بيمه نسبت به شركتهاي سهامي غيربيمه مي‌شود.
۳.۵ با وجود آنكه ماده ۱۴۰ قانون تجارت منحصراً بر نگهداري اندوخته قانوني و آنهم براي مدتي محدود، الزام داشته و بيش از اين را به اختيار شركت واگذار كرده است ولي شوراي عالي بيمه در آئين‌نامه شماره ۶۱ مصوب خود، تدبيري انديشيده است تا شركت بيمه براي مدتي كه ۱۰ برابر زمان مقرر شده در قانون تجارت است ملزم به نگهداري اندوخته‌اي گردد كه مبلغ سالانه آن سه برابر ميزان مقرر در قانون تجارت مي‌باشد. نگهداري اين اندوخته‌ها با عناوين اندوخته قانوني و اندوخته سرمايه‌اي سياستي محافظه‌كارانه براي تقسيم سود و در جهت تداوم فعاليت شركت و حفظ حقوق مشتريان شركت است.
۳.۶ كليه مفاد و الزامات موجود در آئين‌نامه شماره ۴۰ مصوب شوراي عالي بيمه دائر بر مصون‌سازي فعاليت شركت بيمه و حفظ حقوق مشتريان شركت است.
۳.۷ الزامات آئين‌نامه ۶۰ مصوب شوراي عالي بيمه در خصوص حدود و اختيارات سرمايه‌گذاري و صرف منابع مالي موجود در شركت، تماماً ناظر بر به حداقل رساندن ريسك سرمايه‌گذاري و ريسك نقدينگي موسسه بيمه است كه براي حفظ حقوق بيمهگذاران بايد كنترل شود.
۴ با وجود مقررات نسبتاً خوب كه در بند قبلي اشاره شد، مساله بعدي به چگونگي اجرا در شركت بيمه برمي‌گردد. هر شركتي كه (الف) بيشتر مورد نظارت مراجع ذيصلاح همچون نظارت بيمه مركزي، حسابرسان مستقل، بورس و بازار سرمايه قرار گرفته و اطمينان بيشتري نسبت به رعايت قوانين و مقررات در مورد آنها وجود داشته باشد، (ب) مديران آن با پيچيدگي‌هاي صنعت بيمه بيشتر آشنا باشند و (پ) تركيب سهامداران بيانگر وجود حاكميت شركتي (Corporate Governance) بيشتري بر فعاليتها باشد، بيشتر محل اطمينان بوده و در سايه اين عوامل است كه خطر «ورشكستگي به تقصير» يا به عبارت روشن‌تر ورشكستگي شركت به دليل سوء مديريت، كنترل مي‌شود.
۵ هر چند كه وجود سرمايه بالا، اجبار به نگهداري اندوخته‌هاي قانوني و سرمايه‌اي قابل‌توجه و ذخاير فني مناسب به خودي خود اطمينان‌بخش حفظ حقوق است ولي با اين حال باز هم مقررات سعي كرده است تا چنانچه كوتاهي و تقصير مديران موجب ورشكستگي شركت بيمه (ورشكستگي به تقصير) شد و دارائي‌هاي شركت براي تاديه ديون و ايفاي حقوق بيمهگذاران و طلبكاران كفايت ننمود، حقوق آنان را از محل دارائي‌هاي شخصي مديران استيفا نمايد. (ماده ۵۳ قانون بيمه‌گري) (مواد ۵۴۱ تا ۵۴۸ قانون تجارت).
۶ با اين وجود و با فرض پيش آمدن شرايط ورشكستگي براي بيمه‌گر باز هم حقوق بيمهگذاران در ايمني كامل است. چون ترديد نداشته باشيد كه بيمه‌گران هميشه اموال و دارايي‌هاي با ارزشي دارند و دوم اينكه حقوق سهامداران در شركتهاي بيمه به دليل ضرورت و الزام به داشتن سرمايه نقدي قابل توجه، مبلغ چشمگير و هنگفتي است.
۷ در موارد مواجهه شركت بيمه با پريشاني مالي، بيمه مركزي به عنوان نهاد ناظر صنعت بيمه سعي مي‌كند با استفاده از مكانيزمهايي همچون انتقال پرتفوي و ادغام شركتها به حفظ حقوق بيمهگذاران كمك كند و يا اينكه براي حفظ حقوق بيمهگذاران پرتفوي شركت را به بيمه ايران و يا ساير شركتهاي قوي‌تر (به شرط اصلاح قانون) انتقال دهد (ماده ۴۴ قانون بيمه مركزي). اين رفتار بيمه مركزي در زمان ادغام ۱۰ شركت بيمه ملي شده هم ملاحظه شده است. اين موضوع مختص فقط بيمه‌ها نيست و ادغام بسياري از بانكها در سالهاي اول انقلاب و همچنين ادغام بانكها در طول ۴ الي ۵ سال اخير همواره به خاطر جلوگيري از تضيع حقوق مشتريان موسسات مالي صورت مي‌گيرد.
۸ از بين مشتريان شركت بيمه، اين اطمينان براي بيمهگذاران بيمه‌هاي زندگي به شكل ويژه و ممتاز داده شده است. يعني اگر شركت بيمه با فرض گذر از همه اهرم‌هاي نظارتي و كنترلي، دچار مشكل مالي شده و ورشكست گرديد، تسويه حقوق بيمهگذاران بيمه‌هاي زندگي مقدم بر تسويه حقوق ساير بيمهگذاران و حتي حقوق سهامداران است. (ماده ۳۲ قانون بيمه و ماده ۶۰ قانون تاسيس بيمه مركزي ايران و بيمه‌گري) بنابراين سرمايه سهامداران كه رقم درشتي هم هست پشتوانه محكمي براي تضمين حقوق بيمهگذاران و به خصوص حقوق بيمهگذاران بيمه‌هاي زندگي است.